جوان آنلاین: تمرکز دولت در سال ۱۴۰۳ بر مبارزه با فرار مالیاتی در سه بخش کلیدی است؛ این بخش‌ها بر اساس دریافت مالیات از بخش‌های شناسایی شده موجود ولی با سرانه مالیات پایین نسبت به درآمد اکتسابی است. بخش بعدی متمرکز بر شناسایی مؤدیان جدید و بخش نهایی نیز اصلاح مکانیسم‌های معافیت غیرضروری و مستعد سوء استفاده بوده و هدف نهایی نیز دستیابی به بودجه بدون نفت است تا منابع نفتی فراوان کشور به جای صرف هزینه‌های ناپایدار و جاری، به سمت توسعه بلندمدت و رشد اقتصادی هدایت شود. البته برای تحقق رؤیای «بودجه بدون نفت» باید به این نکته توجه داشت که اصلاح و افزایش درآمد‌های مالیاتی، تولید کشور را تحت الشعاع قرار ندهد و تمرکز اصلی بر افزایش مالیات از محل کاهش فرار مالیاتی باشد. اتفاقی که در حال پیگیری است تا از یک طرف تمرکز اصلی بر تسهیل فضای کسب و کار از طریق تسهیل قوانین مالیاتی و کاهش دیوان‌سالاری حوزه مالیاتی باشد و از طرف دیگر، بار مالیاتی از روی دوش تولید برداشته شود. در همین راستا، طی سال‌های اخیر مالیات تولید کاهش هفت واحد درصدی داشته است.
فرار مالیاتی به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشورمان به شمار می‌رود که از نرخ بالای رعایت نکردن مالیات و تفاوت بین پرداخت مالیات و تولید ناخالص داخلی مشهود است. وجود معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد در کنار رواج فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و زیرزمینی، رویکرد بازتوزیع و توانایی دولت برای درآمدزایی از طریق مالیات را تضعیف کرده است. دولت به اهمیت مقابله با فرار مالیاتی پی برده و در راستای اصلاح نظام مالیاتی گام برداشته است. یکی از ابتکارات کلیدی اجرا شده، سازماندهی دستگاه‌های کارتخوان «پوز» با هدف افزایش شفافیت و پیگیری تراکنش‌های مشمول مالیات بود. علاوه بر این، دولت سامانه مؤدیان را معرفی کرد؛ سامانه جامعی برای ثبت نام مؤدیان و نظارت بر رعایت آنها. از طریق این تلاش‌ها، تعداد مالیات دهندگان به طور قابل توجهی افزایش یافت و از ۵/۲ میلیون نفر به بیش از ۹ میلیون نفر رسید. اجرای شفافیت مالی در هفت ماهه نخست سال منجر به شناسایی بیش از ۲۷/۲ میلیون مؤدی جدید شد.
به‌باور کارشناسان، تمرکز دولت بر اصلاحات ساختاری بودجه اقدامی منطقی و ضروری است. از آنجایی که درآمد‌های نفتی به سطوح بی‌سابقه‌ای می‌رسد، استفاده از این منابع برای حمایت از توسعه اقتصادی کشور مهم است. هدف دولت با هدایت مجدد این منابع به سمت هزینه‌های پایدار و دستیابی به دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، ایجاد بودجه‌ای باثبات و پایدار بدون نفت است.
مالیات باید با حداقل فشار بر بخش تولیدی اقتصاد اجرا شود. دولت نیاز به ایجاد تعادل بین مالیات و تقاضا‌های بخش تولیدی را تشخیص میدهد. آنها فعالانه در جهت شناسایی مالیات دهندگان جدید و گسترش بخش‌های اقتصادی شفاف برای کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه کار می‌کنند. علاوه بر این، آنها سیاست‌های مالیاتی را اجرا می‌کنند که مالیات‌ها و نرخ‌های مالیاتی را بر بخش تولیدی به حداقل می‌رساند و در عین حال تخفیف‌های مالیاتی را برای تولید ارائه میدهد. هدف این رویکرد فراهم کردن منابع مالیاتی پایدار برای هزینه‌های جاری و در عین حال حرکت به سمت بودجه بدون نفت است. تحقق بودجه بدون نفت به معنای دستیابی به تعادل بین هزینه‌های پایدار و درآمد‌های پایدار است. این امر کسری بودجه را از بین می‌برد و اثرات مثبت متعددی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
رویکرد دولت به اصلاحات بودجه حول دو اصل کلیدی است. اولاً، درآمد‌های نفتی به حداکثر میزان خود رسید و در این فرآیند رکورد‌ها را شکست. ثانیاً، با استفاده از منابع نفتی برای رشد اقتصادی و دستیابی به دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تلاش‌هایی برای توسعه اقتصادی صورت گرفت که کمتر به نفت متکی باشد. هدف تضمین منابع پایدار برای هزینه‌های پایدار و استفاده از درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای توسعه بیشتر بود.
هنگام تمرکز بر مالیات، ایجاد تعادل بین درآمدزایی و به حداقل رساندن فشار بر بخش تولیدی اقتصاد مهم است. هدف توسعه درآمد‌های مالیاتی از طریق مبارزه با فرار مالیاتی در بخش‌های شناسایی شده، گسترش شفافیت در بخش‌های اقتصادی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید است. با این کار می‌توان از جذابیت بخش‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه کاست. علاوه بر این، مالیات‌ها و نرخ‌های مالیات بر بخش تولیدی باید به حداقل برسد و تولید مشمول تخفیف‌های مالیاتی شود. این رویکرد می‌تواند به دستیابی به منبع درآمد پایدار برای هزینه‌های جاری و دستیابی به تعادل عملیاتی در راستای هدف بودجه بدون نفت کمک کند.
تحقق بودجه بدون نفت مستلزم ایجاد تعادل در هزینه‌های پایدار با درآمد‌های پایدار، حذف کسری بودجه و استفاده از منابع نفتی برای توسعه بلندمدت و رشد اقتصادی است. علاوه بر این، با مفهوم اقتصاد مقاومتی همسو می‌شود و به کشور این امکان را میدهد که از نوسانات محافظت کند و وابستگی به عوامل خارجی را کاهش دهد.
افزایش درآمد‌های مالیاتی با شناسایی مؤدیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی
یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که کلیت استراتژی جایگزینی درآمد‌های مالیاتی به جای درآمد‌های نفتی در بودجه‌ریزی اقدام درستی است، به «جوان» می‌گوید: «باید یک ملاحظه مهم را در افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت مدنظر داشته باشیم و آن موضوع این است که نباید در این روند بر فعالان اقتصادی فشار وارد شود. اگر شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی مدنظر باشد و با فرار مالیاتی مقابله شود، اقدام بسیار درستی در حال انجام است.»
وی می‌افزاید: «هزینه‌های جاری دولت اجتناب ناپذیر است. مثلاً حقوق و دستمزد، یارانه و... باید پرداخت شود. در طرف مقابل، درآمد‌های نفتی قابل اطمینان نیستند، زیرا دولت در میزان فروش (به دلیل تحریم) و قیمت این ماده تعیین کننده نیست، بنابراین گره زدن هزینه‌های اجتناب ناپذیر به یک منبع درآمدی ناپایدار منطقی نیست و شکنندگی بودجه افزایش پیدا می‌کند. با توجه به آنچه در بالا توضیح داده شد، هر چقدر کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی را در بودجه داشته باشیم و تکیه خود را بر منابع درآمدی پایداری مانند مالیات گره بزنیم، از شکنندگی بودجه جلوگیری می‌کنیم.»
لطفی‌نیا در ارتباط با این موضوع که در هفت ماهه اول سال جاری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مؤدی جدید کشف شده است، تصریح می‌کند: «این روند‌ها که از طریق شناسایی مؤدیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی به دنبال افزایش درآمد‌های مالیاتی باشیم، درست است. نباید اجازه دهیم در این پروسه به فعالان اقتصادی و بخش شفاف اقتصاد فشاری وارد شود. به منظور جایگزینی درآمد‌های مالیاتی به جای درآمد‌های نفتی باید به سمت مالیات‌گیری از بخش غیرشفاف اقتصاد برویم و برخورد‌های قاطع و جدی با کسانی داشته باشیم که قصد دارند از دادن مالیات فرار کنند. از طریق سیستم‌های قوی و به روز باید دولت به داده‌های مورد نیاز در مورد درآمد افراد دست پیدا کند تا مالیات ستانی عادلانه و هوشمند در کشور رقم بخورد.»
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «اجرای صحیح و کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند کمک مؤثری در راستای تحقق درآمد‌های مالیاتی دولت باشد. قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر نیز باید مدنظر باشد. باید ببینیم دولت چطور در راستای اجرای قوانینی که چندین سال اجرای آنها معطل باقی مانده است، حرکت می‌کند.»
وی در پایان تأکید می‌کند: «باید مشاهده پذیری انجام شود و بررسی دقیقی داشته باشیم که از چه کسانی و چقدر مالیات دریافت کنیم. در همین ارتباط، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور نیز اهمیت زیادی دارد. در بعضی زمینه‌ها مانند بخش کشاورزی اعمال معافیت‌های مالیاتی اجتناب ناپذیر است، اما برخی حوزه‌ها به صورت غیرمنطقی از معافیت استفاده می‌کنند که باید به دقت به آنها رسیدگی کرد.»
افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت بدون اعمال فشار مالیاتی بر مردم
حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این موضوع که نفت و گاز سرمایه‌های ملی هستند و فقط به نسل فعلی تعلق ندارند به «جوان» می‌گوید: «تلاش در راستای جایگزینی درآمد‌های مالیاتی به جای درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۳ اقدامی مثبت و گامی رو به جلوست. به نفت و گاز نباید به عنوان سرمایه‌ای برای نسل حاضر نگاه کنیم، آنها سرمایه‌هایی هستند که به تمامی نسل‌ها تعلق دارند. به همین دلیل باید درآمد‌های نفتی را در پروژه‌های توسعه‌ای، عمرانی و زیرساختی به کار بیندازیم، نه اینکه آنها را صرف هزینه‌های جاری کشور کنیم.»
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان می‌کند: «کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۳ امری مثبت است و باید در راستای تکیه بر درآمد‌های مالیاتی و عوارض گمرکی در بودجه‌ریزی حرکت کنیم. موضوع مهم این است که افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت باید از طریق مالیات ستانی عادلانه صورت بگیرد. نباید اجازه دهیم برخی اقشار جامعه تحت فشار قرار گیرند، در حالی که بعضی دیگر از دادن مالیات طفره می‌روند.»
وی ادامه میدهد: «با اجرای فاز اول سامانه مؤدیان در سال گذشته توانستیم تا حدی به شفاف‌سازی درآمدی افراد بپردازیم. از این طریق، افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت از طریق شناسایی مؤدیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی محقق شد. این‌ها روند‌های درستی است و از طریق بهره‌برداری کامل از این سامانه باید به سمت اصلاح نظام مالیاتی کشور گام برداریم. نیاز است تمامی روند‌های مالیات ستانی در کشور الکترونیک باشد و از سیستم‌های به روز و قوی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور بهره ببریم.»
نوروزی می‌گوید: «باید به درآمد‌های مازاد، مالیات تعلق بگیرد و هر کس متناسب با درآمدش مالیات بپردازد. موضوع مهم این است که پرداخت مالیات باید همگانی باشد. در این زمینه نباید هیچ تبعیضی صورت بگیرد. همگان باید مالیات بپردازند و در اداره کشور سهمی داشته باشند.»
وی می‌افزاید: «افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت باید به گونه‌ای باشد که فشار اقتصادی بر مردم تحمیل نشود. در همین راستا، افزایش معافیت حقوق بگیران را در برنامه هفتم پیش‌بینی کردیم. به این ترتیب، بار مالیات‌دهی از دوش این قشر که شفافیت مالی دارد، برداشته می‌شود. در عوض، مالیات‌گیری از مشاغل پردرآمد و کسانی که فرار مالیاتی دارند، در دستور کار خواهد بود.»
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان تأکید می‌کند: «تلاش بر این است که کسبه و مؤدیان خرد دچار فشار مالیاتی نشوند. معافیت مالیاتی بیش از ۵۰ درصد از مؤدیان خرد در همین راستا بوده است.»
جمع‌بندی
فرار مالیاتی اقتصاد ایران را با چالش بزرگی مواجه می‌کند به همین دلیل دولت به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی پی برده و در راستای تحقق بودجه بدون نفت گام برداشته است. تلاش‌هایی برای افزایش شفافیت، شناسایی فرار مالیاتی در بخش‌های کلیدی و به حداقل رساندن بار مالیاتی بر بخش تولیدی انجام شده است. دستیابی به بودجه بدون نفت نه تنها از نظر اقتصادی سودمند است، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد اقتصاد مقاومتی و مصون‌سازی بودجه کشور از عوامل خارجی عمل می‌کند.
عجب 
